اشخاص حقیقی و حقوقی

اَشْخاصِ حَقیقی وَ حُقوقی، افراد بشر و ماهیت اعتباری تشکیل شده توسط افراد بشر که جملگی مستقلاً طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند.

I. اشخاص (شخص) حقیقی 

انسان به اعتبار داشتن شخصیت، موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد. شخص و شخصیت بالاصاله دو مفهوم مجزا هستند، شخصیت عبارت است از شایستگی شخص برای اینکه موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. شخصیت انسان از او جدا نیست و حقوق و تکالیف شخص نیز فرع بر شخصیت او است. 

1. آغاز و پایان وجود شخص حقیقی 

وجود شخص حقیقی با تولد او آغاز می‌شود. جنین انسان تا هنگامی که زنده به دنیا نیامده باشد، شخص مستقلی به شمار نمی‌آید و اصولاً نمی‌تواند دارندۀ حق و تکلیف باشد؛ بااین‌حال به‌طور استثنا طبق مادۀ 957 قانون مدنی، مصوب 1314 ش، جنین می‌تواند حتى قبل از تولد نیز دارای حق باشد، مشروط‌بر اینکه زنده به دنیا آید ‌(صفایی، 43). آنچه از مادۀ 875 قانون مدنی مستفاد می‌شود، اینکه در صورت تردید در وجودِ جنین اصل عدم جاری می‌گردد. گرچه در مواردی قانون‌گذار‌ از این حد نیز فراتر رفته و ایجاد تعهداتی به سود جنینِ معدوم را نیز صحیح دانسته است. ایجاد تعهد بیمۀ عمر به سود فرزندان آیندۀ بیمه‌گذار ‌( قانون بیمه، مصوب 1316 ش، ماده 24)؛ وقف بر معدوم به تبع موجود ‌( قانون مدنی، ماده 69)؛ وصیت عهدی و طبق نظر برخی وصیت تملیکی به سود جنین معدوم به تبع موجود (جعفری، وصیت، 286)، از این شمار است. برخلاف حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه، از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، «شخصیت» مشروط به قابلیت ادامه حیات نیست. بلکه به مجرد اینکه طفل زنده متولد شود، ولو ناقص‌الخلقه و عاجز از ادامۀ حیات باشد، واجد شخصیت تلقی می‌شود (موحد، 46).
وجود شخص حقیقی با مرگ پایان می‌پذیرد. قانون مدنی، در مادۀ 956 اظهار می‌دارد «اهلیت برای دارا بودن حقوق ... با مرگ او [انسان] تمام می‌شود». مرگِ انسان (موت) را از حیث حقوقی می‌توان به انواع طبیعی، حکمی یا مدنی و موت فرضی تقسیم کرد. مرگ طبیعی به از بین رفتن قطعی و برگشت‌ناپذیر اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، و حس و حرکت گفته می‌شود (قضایی، 30). این نوع مرگ آثاری دارد، مانند تعیین ورثه ( قانون مدنی، ‌مادۀ 857)، تعیین زمان انتقال قهری دارایی و اموال ‌به ورثه (همان، ‌مادۀ 867)، انحلال نکاح و تعیین زمان شروع عدۀ زوجۀ متوفا (همان، ‌مادۀ 1154). موت مدنی که در قوانین مدنیِ کشوری موجود نیست، در بسیاری از ملل قدیمی رایج بوده و در اثر استرقاق (به بردگی درآوردن) و ارتداد شخص، احکام موت حقیقی بر شخص جاری می‌شده است (امامی، 4/ 196). موت فرضی وضعیت حقوقی شخص غایب مفقود‌الاثری است که طبق مادۀ 1011 قانون مدنی « ... از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به‌هیچ‌وجه خبری نباشد». موت فرضی و حکم به آن به‌منظور تعیین وضعیت حقوقی داراییها و زن شخص غایب مفقود‌الاثر است. ازاین‌رو در موت فرضی دارایی شخص غایب به «تصرف» افرادی درمی‌آید که «در زمان صدور حکم» از وراث او باشند و عقد زوجیت شخص غائب با همسرش اعم از دائم یا موقت منحل می‌شود و زوجه باید عدۀ وفات نگاه دارد.

2. مختصات شخص حقیقی 

هرشخص حقیقی دارای ویژگیهایی است که موجب فرق گذاشتن و تشخیص او با دیگر اشخاص می‌گردد، مانند نام، اقامتگاه و تابعیت.
الف ـ نام شخص حقیقی: هرشخص حقیقی باید نامی داشته باشد. نام در قانون ثبت احوال، مصوب 1355 ش (مادۀ 16) شامل دو جزء «نام کوچک» و «نام خانوادگی» است. همچنین مادۀ 20 این قانون بیان می‌دارد: « ... برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمدمهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شوند، انتخاب خواهد شد». 
ب ـ اقامتگاه شخص حقیقی: مطابق مادۀ 1002 قـانون مدنی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است». ازاین‌رو اقامتگاه شخص حقیقی اصولاً مرکز مهم امور او ست. 
ج ـ تابعیت اشخاص حقیقی: تـابعیت را حقوق‌دانـان به رابطۀ سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، تعریف کرده‌اند (نصیری، 26). وجود تابعیت و وجود رابطۀ مذکور میان شخص و دولت دارای آثار حقوقی است، ازجمله اینکه از حیث حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون حاکم بر احوال شخصیه افراد از قبیل اهلیت، ازدواج، ارث و شخصیت باتوجه‌به معیار تابعیت تعیین می‌گردد؛ همچنین بهره‌مندی از تمامی انواع حقوق از قبیل حقوق سیاسی (مانند حق رأی و حق انتخاب شدن به سِمتهای سیاسی)، حقوق اجتماعی (مانند حقوق استخدامی)، حقوق مدنی و تجاری و نظایر آن و نیز ‌اصولاً مسئولیت یافتن افراد از حیث کیفری درنتیجۀ اعمال ارتکابی‌شان را می‌توان از آثار حقوقی تابعیت در حقوق داخلی دانست. 

II. اشخاص (شخص) حقوقی

 موجودی مانند شخص طبیعی (حقیقی) است که برای نیل به اهداف خاصی پدید آورده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است و ‌به این اعتبار می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. دارا بودن «شخصیت حقوقی» مختص شخص حقوقی است و نباید آن را برای اشخاص طبیعی به کار برد، اگرچه این نافی امکان جمع دو عنوان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی بر شخص حقیقی نیست. چنانچه برای شخصی که رئیس جمهور است، می‌توان دو نوع شخصیت قائل شد، یکی شخصیت حقیقی و بالاصاله وی، دیگری شخصیت حقوقی او که به اعتبار منصب و عنوان او ست (صفار، 83، 86-87؛ انصاری، 1125). در ادامه مهم‌ترین مباحث پیرامون اشخاص حقوقی طرح می‌گردد.

1. عناصر شخص حقوقی 

عناصر لازم برای ایجاد شخص حقوقی به عناصر مشترک و اختصاصی تقسیم می‌شود.
الف ـ عنـاصـر مشتـرک، عبـارت‌اند از: 1. وجـود یـک یـا چند موضوع که عنوان شخصیتِ حقوقی بر آن بار می‌شود و می‌تواند دسته‌ای از اشخاص حقیقی باشد. مانند جمعیتها، انجمنهای سیاسی، احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌های صنفی و نظایر آن، یا یک شخصی حقیقی که منصب و عنوانی را که برای آن، شخصیت حقوقی اعتبار شده است، مانند رئیس جمهور یا دسته‌ای از اموال باشد که به هدف خاصی اختصاص داده شده است؛ 2. وجود مصالح و اهدافی مشروع که موجب ترتب عنوان شخصیت حقوقی بر آن موضوع باشد؛ 3. ارادۀ معتبر که چنین عنوانی را بر آن موضوع اعتبار نماید. خواه این اعتبار به‌وسیلۀ شارع و مقنن باشد، یا به دست اشخاص دیگر از خردمندان (جعفری، فرهنگ ... ، 375).
ب ـ عناصر اختصاصی: ممکن است برای ایجـاد یک شخص حقوقی به اعتبار نوع و ویژگیهای آن، شرایط و عناصر خاصی ضرورت داشته باشد که در دیگر اشخاص حقوقی به آنها نیازی نیست. برای نمونه 3 عاملِ ضروری در وقف عبارت‌اند از اراده واقف، وجود هدفی مشروع و حداقل لوازم و وسایل خارجی که برای دستیابی به هدف لازم باشد. در مورد ایجاد شخصیتی حقوقی مانند دولت به 4 عامل قلمرو، جمعیت، قدرت عالیه و تشکیلات مجری حاکمیت نیاز هست (قاضی، 54-56). عناصری هم به‌عنوان عناصر تشکیل‌دهندۀ شرکتهای تجاری در لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قـانون تجارت، مصوب 1347 ش ذکر شـده است ‌(نک‍ : ماده‌های 3، 5-6، 94-96، 116- 118). 

2. ماهیت شخص حقوقی 

در مورد ماهیت و مبنای شخص حقوقی دو تئوری مشهور مطرح است که عبارت‌اند از نظریۀ واقعی بودن شخص حقوقی و نظریۀ فرضی بودن آن.
الف ـ نظریۀ واقعی بودن شخص حقوقی: طرف‌داران این نظریه تحت تأثیر جامعه‌شناسان اظهار می‌دارند هریک از اعضای گروه یا جمعیت دارای همان ارادۀ در حالت انفراد نیستند و گروه دارای اراده یا وجدانی مشترک است. بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای یک گروه یا جمعیت، درحقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است (طباطبایی، «شخصیت ... »، 228). به‌عبارت‌دیگر شخص حقوقی موجودیتی مجزا و مستقل از افراد تشکیل‌دهندۀ آن دارد و به این اعتبار خود به‌تنهایی و جداگانه می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. این اندیشه را در شرایع الهی و ازآن جمله در شریعت اسلام می‌توان سراغ گرفت. اگرچه قرآن کریم این مسائل را در سیاق علمی یا فلسفی مطرح نکرده است، اما آیاتی (آل‌عمران/ 3/ 102، 109؛ حج/ 22/ 77) هستند که احکام و آثار و خواصی را به جماعت یا به صورت جمعی مترتب کرده‌اند (صفار، 103). دلایل این نظریه را به‌اختصار می‌توان چنین برشمرد: 1. قصد و اراده، لازمۀ شخصیت و دارا شدن حقوق و تکالیف نیست. زیرا محجوران که فاقد اراده هستند، واجد شخصیت‌اند. همچنین اشخاص حقوقی دارای اراده و قصد هستند؛ 2. شخص حقوقی را موجودی فرضی دانستن خلاف حقیقت است؛ زیرا قانون‌گذار ناچار است وجود شخص حقوقی را بشناسد، و قبول و رد آن خارج از ارادۀ قانون‌گذار است. به‌عبارت‌دیگر احتیاجات جامعه قانون‌گذار را به شناختن شخص حقوقی وادار می‌کند (شایگان، 267)؛ 3. شخص حقوقی به‌صورت کلی دو عنصر قابل تجزیه دارد که هر دوی آنها خارجی و حقیقی هستند، یکی وجود تعدادی از اشخاص و دیگری حالت اجتماعی و تشکل آن اشخاص حقوقی؛ 4. در علوم طبیعی نیز اجتماع و ترکیب چند عنصر ماده‌ای جدید ایجاد می‌کند ‌(ضیاء، 24).
ب ـ نظریۀ فرضی بودن شخص حقوقی: طرف‌داران این نظریه بر این عقیده‌اند که جمعیتها و گروهها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی فرض و ساخته قانون‌گذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت (قانون) ایجاد نمی‌شود، قانون تاحدی که مصلحت می‌داند شخص حقوقی را صاحب حق می‌شناسد. نتیجه این خواهد بود که دراین‌صورت در شخص حقوقی، اصل، عدم اهلیت و اهلیت استثنا محسوب می‌شود ‌(صفایی، 166).

در این زمینه نظریات دیگری ازجمله نظریۀ نفی شخصیت حقوقی، نظریۀ وجود اعتباری و نظریۀ مالکیت مشترک و جمعی نیز مطرح شده است (نک‍ : ارباب‌زاده، 15 بب‍ ). درمجموع به نظر می‌رسد بنابر رویکرد قانون‌گذار و همچنین نظریات حقوق‌دانان، در حقوق ایران نظریۀ واقعی بودن شخص حقوقی، قابل‌قبول است.

3. انواع شخص حقوقی

 اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دستۀ اصلی «اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی» و «اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی» تقسیم کرد.
الف ـ اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی چند گونه دارد: 1. اشخاص حقوقی متصدی امور ملّی: این اشخاص برای تمشیت امور و حوائجی که ساکنان و جمعیت یک کشور به آنها نیازمند هستند تشکیل می‌گردند. مشخص‌ترین مصداق این اشخاص «دولت ـ ملت»ها هستند که مظهر اجتماع و مدیر آن نیـز هستند، به همین علت طرف حق و تکلیف قرار گرفته و برای پیشبرد احتیاجات کشور اموالی را در اختیار دارد. ممکن است تقسیمات کشوری در یک کشور، مانند ایالت، کمون و کانتون ایجاد شخصیت حقوقی مستقلی نماید که هرکدام دارای ارادۀ مستقل و اموالی مجزا از دولت ـ ملت اصلی هستند؛ 2. اشخـاص حقوقی متصدی امـور خاص: این اشخاص متصدی تأمین قسمتی از نیازمندیهای عمومی هستند و به‌علت فنی و تخصصی بودنشان، بخش اعظم عملیات اجرایی دولت را برعهده دارند. این اشخاص عموماً طبق قوانین مربوط به تشکیل هریک از آنان، از تابعیت مستقیم وزارتخانه خارج بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند. مؤسسات مزبور مانند وزارتخانه‌ها در امور مالی و اداری خود مستقل و بدون دخالت دولت عمل می‌کنند (صفار، 166).

ب ـ اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی: در حقـوق ایران، این اشخاص را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: 1. شرکتهای تجارتی: توافقی میان چند شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به‌وسیلۀ آن اموال یا خدمات خود را به صورت سرمایه‌ای مستقل، به یک مؤسسه‌ای اختصاص می‌دهند که برای انجام هدفی خاص تشکیل داده‌اند و در منافع و زیانهای حاصل از این سرمایه‌گذاری سهیم می‌شوند. شرکتهای تجارتی انواع مختلفی دارند که در قانون تجارت، مصوب 1311 ش، پیش‌بینی شده و کلیۀ آنها دارای شخصیت حقوقی هستند ( قانون تجارت، مادۀ 583). شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری هنگامی کامل می‌شود که طبق مقررات قانونی به ثبت برسند؛ 2. مؤسسات غیرتجارتی: منظور تشکیلاتی است که از مصادیق شرکتهای مذکور در مادۀ 20 قانون تجارت نبوده و درعین‌حال در ردیف مؤسسات و شرکتهای دولتی تأسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی‌گیرند. این مؤسسات برخلاف تشکیلات دولتی و شهرداریها، برای اینکه شخصیت حقوقی بیابند باید نزد ادارۀ ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت برسند (پاسبان، 16- 17)؛ 3. موقوفات: اموالی که از جریان داد و ستد و معاملات خارج برای یک هدف نیک اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی‌اند (صفایی، 174). قانون اوقاف، مصوب 1354 ش، به صراحت موقوفات عامه را دارای شخصیت حقوقی دانسته بود و در خصوص موقوفات خاص نیز بنابر اصول حقوقی، حقوق‌دانان بر همین حکم رفته‌اند.

4. آغاز شخص حقوقی 

موضوع آغاز شخصیت حقوقی از این جهت دارای اهمیت است که معین‌کنندۀ زمان ایجاد حقوق و تکالیف آن است. 
الف ـ شخصیتهـای حقوقیِ حقوق عمومی: دربـارۀ شخصیت حقوقی دولت ـ ملت باید بین شخصیتِ داخلی و بین‌المللی دولـت تمایز قائل شد؛ شخصیت داخلی دولت ـ ملت هنگامی آغاز می‌شود که جمعیتی متشکل و یکپارچه با پیوندهای عاطفی، تاریخی و فرهنگی، به‌عنوان یک «ملت» در سرزمینی معین، تشکل سیاسی ـ اجتماعی پایداری بیابند و درنتیجه صاحب اقتدار و نظم سیاسی گردند که از آن به «حاکمیت» تعبیر می‌کنند و با تشکیل «حکومت» آن حاکمیت را به مرحلۀ اجرا درآورند. شخصیت بین‌المللی دولت را نیز حقوق‌دانان بین‌الملل به «شناسایی» توسط سایر دولتها مشروط کرده‌اند (مدنی، 5/ 47-56). دیگر شخصیتهای حقوق عمومی مانند مؤسسات عمومی نیز از زمانی که قانون اجازه تأسیس آنها را می‌دهد، شخصیت می‌یابند. 
ب ـ شخصیتهای حقوقیِ حقوق خصوصی: در مورد شرکتهای تجارتی بنابر مادۀ 583 قانون تجارت، آغاز شخصیت حقوقی آنها زمان ایجاد و تشکیل شرکتهای تجارتی است. طبق قانون تجارت و لایحۀ اصلاح قانون تجارت، مصوب 1347 ش، این زمان درخصوص شرکتهای سهامی عام از زمان تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انجام تکالیف مادۀ 17 است؛ شرکتهای تعاونی نیز به همین صورت هستند. آغاز شخصیت حقوقی در شرکتهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود با نوشتن و امضای شرکت‌نامه، تأدیه تمام سرمایۀ نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی است ( قانون تجارت، ماده‌های 96، 118). دربارۀ شرکتهای مختلط غیرسهامی، آغاز شخصیت با تنظیم شرکت‌نامه است، اما تأدیه تمام سرمایه شرط تشکیل نیست، اگرچه شرکای تضامنی باید تمام سرمایۀ خود را تأدیه کنند ( قانون تجارت، ماده‌های 141، 152). شرکتهای مختلط سهامی، نیز برای آغاز شخصیت حقوقی خود نیازمند تحقق شروط ماده‌های 28- 29، 38- 39، 41، 50 قانون تجارت هستند. ازاین‌رو شروع شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی لزوماً زمان ثبت آنها نیست. اما در مورد شرکتهای غیرتجارتی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی طبق مادۀ 584 قانون تجارت این شرکتها از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. درخصوص موقوفات که نوع دیگر شخصیتهای حقوقی حقوق خصوصی هستند، نیز قانون‌گذار شرایط خاصی مقرر نکرده است، ازاین‌رو از زمان تحقق وقف باید آن را واجد شخصیت حقوقی دانست؛ تحقق وقف طبق مادۀ 59 قانون مدنی علاوه‌بر ایجاب و قبول که شرط وقوع آن هستند، نیاز به قبض دارد (نک‍ : صفـار، 33). شخصیت حقوقی ترکه را نیز باید از زمان تشکیل آن یعنـی لحظـۀ مـوت (حقیقی یـا فرضی) شخص حقیقـی دانست.

5. پایان شخص حقوقی 

پایان هریک از شخصیتهای حقوقی با دیگری متفاوت است و باید آن را به تفکیک بررسی کرد. الف ـ اشخاص حقوقی حقوق عمومی: اولین نوع این اشخاص دولت ـ ملتها هستند، دربارۀ زمان تشکیل دولت و عناصر آن گفته شد دولت ـ ملت باید واجد 4 عنصر بـاشد. طبیعتاً هرگاه ترکیب ایـن 4 عـامل زایـل شود، شخصیت حقوقـی دولت ـ ملت نیز از میـان می‌رود. در خصوص مؤسسات عمومی نیز همان اراده‌ای که آنها را ایجاد کرده، می‌تواند پایان‌دهندۀ شخصیت ایشان در قالب انحلال یا ادغـام باشد؛ ب ـ اشخـاص حقوقیِ حقوق خصوصی: دربـارۀ ایـن اشخاص اعم از شرکتهای تجارتی و غیرتجارتی، پایان شخصیت حقوقی آنها را باید انحلال و پایان عملیات تصفیه دانست، چنانکه مطابق منطوق و مفهوم مادۀ 208 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347 ش، شخصیت حقوقی تا خاتمه امر تصفیه باقی است، اگرچه این انحلال برای قابلیت انتساب درمقابل ثالث باید اعلان گردد ( لایحۀ قانونی اصلاح ... ، ‌مادۀ 210). شخصیت حقوقی موقوفه نیز می‌تواند در مواردی ازجمله این موارد از بین برود: درصورت تلف مال موقوفه ‌( قانون مدنی، مادۀ 51، ‌بند 2)؛ هنگامی که وقف از حیّز انتفاعِ مطلوب نظر واقف خارج شود ‌( قانون مدنی، مادۀ 91، ‌بند 2) و تملک مال موقوفه، درنتیجۀ اعمال حق شفعه (برای نظـر مخالف نک‍ : کاتوزیان، حقوق مدنـی، 586-587).